اتخذت الاستراتيجية المقترحة من بناء
"الإنسان الكويتي المنتج" غاية محورية ومرتكزا أساسيا لعملية
التنمية. وتبنت في سبيل ذلك مجموعة من المبادئ الرئيسية
00 والتي تستهدف تنمية القوى البشرية الوطنية، ومعالجة الاختلال في التركيبة
السكانية ، وتنمية المجتمع الكويتي 00 مع التوجه لبناء قاعدة اقتصادية قوية
ومتنوعة، وتشجيع القطاع الخاص 00 بالإضافة إلى تدويل الاقتصاد الكويتي وبما يضمن
القضاء على مشاكل ضيق السوق المحلية، وقلة الموارد البشرية الوطنية.القائمة
الرئيسية
في أعقاب ما أسفرت عنه كارثة الغزو العراقي
لدولة الكويت00 تم إعداد هذه الوثيقة لتكون بمثابة منهاج عمل تخطيطي للفترة
الانتقالية (92/ 1993 ـ 94/ 1995) ، وبحيث تتضمن أسس
وتوجهات وسياسات عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة خلال تلك المرحلة00
والتي يتم بموجبها توجيه مسيرة العمل التخطيطي لتحقيق أهداف إعادة البناء والإصلاح
ضمن أولويات محددة.القائمة
الرئيسية
وفق
ما استقر عليه الرأي بشأن الصورة المرغوبة للاقتصاد والمجتمع الكويتي على المدى
البعيد00 فقد تم الاتفاق على أن يكون هدف جهود التخطيط خلال مرحلة هذه الخطة ، هو إتباع نهج للإصلاح الاقتصادي المتدرج00 في إطار
عملية شاملة لتصحيح مسار العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن
التخصيص الأمثل لموارد البلاد بكافة أشكالها.القائمة
الرئيسية
يتضمن
تقييما شاملا لمجمل المستجدات ، التي مرت بها الساحة
الكويتية ، في أعقاب الحشود العراقية على دولة الكويت في 6/10/1994 00 والمعالجة
الأمنية التي تبنتها الدولة لتلك المستجدات.القائمة
الرئيسية
تضمنت التصور المستقبلي لتنمية الموارد
البشرية الوطنية، من خلال عدد من المحاور الرئيسية00 السكان، القوى العاملة،
التعليم، والإدارة00 مع بيان التحديات التي يجب التصدي لها، والسعي إلى التخفيف من
حدتها.القائمة
الرئيسية
طرح
لمجموعة من التوجهات ضمن الإطار العام لاستراتيجية التنمية بعيدة المدى00 مع بيان
إجراءات ضبط التركيبة السكانية والتحكم بمكوناتها، وأساليب تنظيم الاستقدام
والتشغيل، والعمل على تنمية الموارد البشرية الوطنية 00 وتوضيح دور القرار الإداري
المنظم، وأهمية الدراسات العلمية وأثر الإعلام.القائمة
الرئيسية
بيان
أهم الإجراءات التنفيذية التي قامت باتخاذها الجهات المعنية بصورة مباشرة عن
استقدام الوافدين خلال الفترة 1989/1994، مع استعراض لأهم المؤشرات التي توضح
توجهات وعناصر ومتغيرات السياسة السكانية خلال تلك الفترة.القائمة
الرئيسية
بيان
أهمية وأساليب توثيق صلة المسجد بالمؤسسات الاجتماعية والأجهزة المعنية بالدولة 00
وأثر ذلك في مواجهة بعض المشاكل الاجتماعية، وفي إثراء الوعي بأمور الفقه والعقيدة
في المجتمع.القائمة
الرئيسية
ضمن
المساعي الرامية إلى ضرورة التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات
، خلص التقرير إلى أهمية إنشاء جهاز مختص تتضافر فيه جهود جميع فئات
المجتمع، وأن تكون له الصلاحيات الواسعة، والاستقلالية الإدارية00 وبما يكفل له
حرية الحركة من خلال دور تنسيقي مع الأجهزة الأخرى المعنية بالدولة.القائمة
الرئيسية
بيان
أثر الانعكاسات السلبية الناتجة عن ازدياد ظاهرة استخدام الخدم والمربيات لدى
الأسر الكويتية00 مع التركيز على الجانب التربوي، وتوضيح حجم الأعباء الحكومية
المترتبة على التمادي في هذه الظاهرة ، من منظور توفير
الخدمات العامة لهذه الأعداد المتزايدة من قوة العمل الوافدة.القائمة
الرئيسية
بحث
وتحليل مجمل الظواهر السلوكية والأخلاقية المستجدة على المجتمع الكويتي، وبيان
أسبابها من وجهة نظر الرأي العام من ناحية، والقائمين على الأجهزة المعنية من
ناحية أخرى.القائمة
الرئيسية
التعرف
على الهياكل التنظيمية لمختلف الجهات المعنية بشئون البيئة في الدولة، وبيان مجمل
المسؤوليات المناطة بكل منها 00 بهدف إنشاء جهاز جديد للإدارة البيئية في دولة
الكويت يتولى تطوير العمل وتنظيمه بصورة أكثر فعالية وأقل جهد، وبما يقلل من
سلبيات عملية الازدواجية في الاختصاصات.القائمة
الرئيسية
استهدفت
الدراسة التعرف بصورة علمية وواقعية (اتسمت بالدقة والشمولية) لواقع الأمن
الاجتماعي في دولة الكويت بالمفهوم الواسع ، وتحليل
وتحديد درجة تأثير مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حياة
المواطنين وشعورهم بالأمن.القائمة
الرئيسية
البحث
عن أفضل السبل المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة، وبيان الروافد المختلفة والممكنة
لزيادة إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق العام من خلال منهجية تعتمد على مراجعة
أوجه الصرف الخاصة بعدد من البرامج التي تشملها الميزانية العامة للدولة.القائمة
الرئيسية
دراسة
الأمور ذات العلاقة (المباشرة وغير المباشرة) بالسوق العقارية في دولة الكويت00
وصولا إلى مقترحات تتعلق بوضع ضوابط تنظيم عمليات البيع والشراء، وخلق سوق تمويلية
طويلة الأجل، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ودعم فعالية القطاع الخاص، في اتجاه
السعي إلى انسحاب الدولة التدريجي من هذه السوق.القائمة
الرئيسية
البحث
في الإمكانيات المتاحة لتنمية الحركة التعاونية في دولة الكويت ومحاولة دمجها في
الخطة الخمسية للتنمية ، سواء على المستوى الاقتصادي أو
الاجتماعي، وتفعيل دورها في هذا الصدد.القائمة
الرئيسية
دراسة
أفضل السبل الممكنة لدعم جهود القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية الحكومية
للمواطنين في محاولة للقضاء على ظاهرة تراكم الطلبات 00 وذلك من خلال تبني منهجية
تقوم على استراتيجية جديدة ذات محاور عملية للحركة وفق منظور زمني متدرج يؤدي في
النهاية إلى دمج نشاط الإسكان الحكومي بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني.القائمة
الرئيسية
البحث
في مسببات ظاهرة ارتفاع الأسعار في أعقاب تحرير دولة الكويت في فبراير عام 1991 00
والإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة مواكبة المعروض من السلع والخدمات لمتطلبات
الطلب المتنامي خلال تلك الفترة.القائمة
الرئيسية
أكدت
الدراسة على أن الاختلال في الوضع المالي للدولة قد نجم بالأساس عن اختلال في نمط
التنمية المعمول به، والذي يستند بالأساس على مفاهيم تؤدي إلى استهلاك الثورة
الوطنية بدلا من تنميتها وتطويرها.
ولقد أكدت الدراسة على ضرورة معالجة هذه
الظاهرة ضمن منهج سليم وشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي، ووفق رؤية استراتيجية
تقوم على أهمية إعادة توجيه عملية التنمية برمتها بعيدا عن النمط التقليدي المتبع
حاليا.القائمة
الرئيسية
استعرضت
الدراسة بديلين للقضاء على حالة العجز المالي للدولة00 وأوصت بأن اختيار أي منهما
يتوقف بدرجة كبيرة على مدى قدرة الدولة على التعايش مع حالة العجز المالي00 وأن
عملية الإصلاح تتطلب أهمية تبني سياسات فعالة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وبما
يؤدي إلى الارتفاع بكفاءته في تخصيص موارده، مع ضرورة وجود الحافز لدى الأفراد
لتقبل جانب من التضحيات لتحقيق الأهداف المرجوة.القائمة
الرئيسية
اشتملت
الدراسة على بيان نتائج الاسقاطات الرقمية لمستقبل النمو الاقتصادي لدولة الكويت ، في ظل البرنامج المقترح لمعالجة العجز المالي، وفق
الخيارات المطروحة في هذا الصدد.القائمة
الرئيسية
استشراف
للتطورات المتوقعة للوضع المالي للدولة وفق مجموعة من الفرضيات المتحفظة بشأن
معدلات نمو كل من الإيرادات والمصروفات العامة للدولة.القائمة
الرئيسية
استندت
هذه الدراسة على تقدير الأعباء المترتبة على سياسة التوظيف المعمول بها حاليا00
ومن ثم قامت ببناء إسقاطات رقمية لإعداد الموظفين الجدد المتوقع دخولهم سوق العمل
في المستقبل المنظور، والبدائل المتاحة لاستيعابهم 00 مع بيان للأعباء المترتبة
على كل بديل، واقتراح السياسات المطلوب تنفيذها والتي تتلائم والبدائل المقترحة.القائمة
الرئيسية
بيان
للعوامل التي تحدد معدلات التوسع في مثل هذه القروض، والآثار الاقتصادية المترتبة
على ذلك 00 مع اقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي حدوث آية أزمات قد تنعكس سلبا على
أداء القطاع المالي، والأوضاع المعيشية للمواطنين، وبالتالي على مجمل النشاط
الاقتصادي للدولة.القائمة
الرئيسية
التأكيد
على أهمية البحث العلمي في تحقيق إنجازات عملية التنمية الشاملة في دولة الكويت ، واقتراح ضرورة إنشاء لجنة وطنية عليا تعني بأمور
البحث العلمي في إطار نظرة شمولية متكاملة متعددة الأبعاد، ذات حساسية فائقة
للاحتياجات المجتمعية الفعلية ، وتحديد دور البحث العلمي في توفيرها.القائمة
الرئيسية
إجراء
حصر شامل لمختلف الوظائف والمهن المتاحة في القطاع الخاص وتحديد أعداد ونوعية
وتخصصات القائمين عليها، ودراسة إمكانية عملية إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة
وفق برنامج زمني وتدريجي يحقق القضاء على ظاهرة البطالة في المجتمع من ناحية ، ويدفع في اتجاه رفع الكفاءة الإنتاجية للشباب الكويتي
من ناحية أخرى.القائمة
الرئيسية
بيان
لأهمية التكنولوجيا المتقدمة في إثراء عملية التنمية في دولة الكويت، لمجاراة
النهضة الشاملة التي يمر لها العالم حاليا، وذلك من خلال العمل على الإسراع
فيإنشاء مجمع تكنولوجي يكون بمثابة نقطة
الانطلاق الأساسية لهذه العملية.القائمة
الرئيسية
دراسة تحليلية لمختلف أوجه وأنشطة وفعاليات
القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، وبيان المعوقات والمحددات التي تعترض سبيل
زيادة فعاليته ومشاركته في تحقيق أهداف التنمية00 واقتراح سبل تطويره وتحمله
لمسؤوليات عملية التنمية المستدامة في الدولة.القائمة
الرئيسية
